الملاحقة الجنائية في حالات الاحتيال على التأمين في ويستلاند

يخضع الاحتيال على التأمين في ويستلاند للمادتين 326 و359 من قانون العقوبات الهولندي: الاحتيال والتزوير في المستندات. الحد الأقصى للعقوبة: أربع سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 90,000 يورو. تطبق النيابة العامة مبدأ التسوية في 90% من القضايا الصغيرة، لكنها تلجأ إلى التقاضي في حالات الاحتيال المنهجي، مثل حالات مزارعي البيوت الزجاجية الذين يتظاهرون بالإصابة بعد حوادث في الصوبات الزراعية. وسائل الإثبات: شهادات الشهود من الموظفين، التحقيق الجنائي الذي تجريه هيئة التحقيقات المالية والجمارك (FIOD)، وتبادل البيانات مع شرطة هاخلاندن المحلية. يقوم المؤمنون بالإبلاغ عبر نقطة الإبلاغ الوطنية عن الاحتيال على التأمين، مع التركيز على المطالبات المتعلقة بالحوادث الزراعية وحوادث العمل في ويستلاند. غالباً ما تكون ضحايا مطالبات الاحتيال من المنافسين أو المالكين، ويتم اعتبارهم طرفاً متضرراً لهم حق الإدلاء بشهادتهم. أكدت محكمة النقض في لاهاي في عام 2023 أن التظاهر بإصابة الظهر أثناء العمل في الصوبات الزراعية يعد جريمة خطيرة، وذلك في قضية من مونستر. لا ينطبق مبدأ "عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الجريمة ذاتها" (ne bis in idem) في القانون المدني؛ مما يسمح بإجراءات قضائية موازية أمام قاضي الصلح في لاهاي. يتم استرداد الغرامات والتعويضات وفقاً لقواعد WM3، مع التنفيذ المحلي بواسطة محضر ويستلاند. الوقاية تتم عبر التثقيف من قبل منظمة البيوت الزجاجية الهولندية (Glastuinbouw Nederland) والكشف عن المطالبات غير الطبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مناطق مثل بولديك وكوينتسهول. يبلغ عدد البلاغات السنوية في ويستلاند حوالي 500 بلاغ، مع خسائر تقدر بـ15 مليون يورو نتيجة الاحتيال في القطاع. يحق للمشتبه بهم الاستعانة بمحامٍ عبر نقابة المحامين في لاهاي وطلب الأدلة. يؤثر الاحتيال الدولي الذي يشمل العمال الموسميين الأجانب على معاهدات تسليم المجرمين مع بولندا ورومانيا. يساهم هذا النظام بشكل فعال في ردع إساءة الاستخدام في قطاع الزراعة في ويستلاند.